الدستور لا توجد فيه كلمة واحدة عن حق الشرطة (وزارة الداخلية) فى تجارة الأراضي، أو ممارسة مهام السمسرة العقارية، أو الدخول إلى سوق السلع الغذائية، كما هو حالها مع منافذ "أمان" للتجارة التابعة لجهاز الشرطة.